الدليل الشامل لتعويض الفصل التعسفي وإنهاء العقد لسبب غير مشروع وفق المادة 77
شرح تفصيلي لمعادلات التعويض النظامية، الحد الأدنى الإلزامي (أجر شهرين)، الفرق بين العقود المحددة وغير المحددة، وخطوات التقاضي عبر منصة ودي والمحاكم العمالية.
1. نص المادة 77 من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/51)
تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يُحدد على النحو الآتي:
- العقود غير محددة المدة (عقد مفتوح): أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- العقود محددة المدة: أجر المدة المتبقية من العقد حتى تاريخ انتهائه المتفق عليه.
- الحد الأدنى الإلزامي: يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين كحد أدنى نظامي ملزم بقوة القانون.
2. ما هو الأجر المعتمد لحساب تعويض المادة 77؟ (الأساسي أم الفعلي؟)
استقرت أحكام المحاكم العمالية والهيئات القضائية على أن التعويض المنصوص عليه في المادة (77) يُحتسب على أساس الأجر الفعلي الشامل المعرف في المادة (2) من نظام العمل، والذي يشتمل على:
3. الفرق بين إنهاء العقد المشروع وإنهاء العقد التعسفي
لا يستحق العامل تعويض المادة 77 إذا كان إنهاء العقد مسبباً بشكل مشروع وفق نصوص النظام، مثل:
- انتهاء مدة العقد محدد المدة دون تجديد (المادة 74).
- اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء العقد.
- الفصل لارتكاب العامل إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة (80) بعد التحقيق الكتابي.
- بلوغ سن التقاعد النظامي أو القوة القاهرة.